الطاقة والمياه: الرابط الحيوي من أجل مستقبل مستدام

يعتبر معهد ستوكهولم الدولي للمياه هو معهد للسياسات العامة و مقره العاصمة السويدية ستكهولم. حيث يقوم المعهد بإدارة برامج ومشاريع ونشاطات دولية متنوعة تهدف إلى المساهمة في إيجاد حلول مستدامة لمشاكل العالم المائية المتفاقمة. و من أهم وظائف المعهد إدارة مشاريع السياسات المائية الدولية والإقليمية و المحلية، وموالفة الأبحاث العلمية المتعلقة بالمياه و البيئة، والتحكيم والتنمية البشرية، ونشر نتائجها وتوصياتها دولياً.

ومن أهدافه أيضاً توفير قاعدة مشتركة لتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون ما بين العلماء وأصحاب الأعمال والسياسيين، والمؤسسات الأهلية والدولية. يقوم المعهد كذلك بالعمل على بناء القدرات والخبرات حول العالم للربط بين قطاعات المياه والبيئة والاقتصاد والاجتماع. ومنذ العام 1991و في إطار أنشطة وبرامج معهد استكهولم يتم سنوياً تنظيم أسبوع المياه حيث تستضيف العاصمة السويدية استوكهولم، في الفترة من 31 أغسطس إلى 5 سبتمبر، الأسبوع العالمي للمياه 2014 تحت شعار، "الطاقة والمياه"، وذلك بمشاركة أكثر من 2500 مشارك من بينهم صناع القرار، وأكثر من 200 منظمة دولية من 130 بلداً في جميع أنحاء العالم

 إن اختيار الأسبوع تحت شعار، "الطاقة و المياه" يأتي انطلاقاً من العلاقة الحيوية المتبادلة بين المياه والطاقة ومستجدات الظروف والمشكلات البيئية وفي مقدمتها تأثيرات التغيير المناخي. إن الطلب على الطاقة والمياه النقية يزيد بشكل كبير خلال العقود المقبلة، وهذه الزيادة تمثل تحديات كبيرة وتضغط على الموارد في كل المناطق تقريباً. وحول العلاقة بين المياه و الطاقة فإن تقرير البنك الدولي قد أشار إلى أن هناك علاقة طردية بين توفر المياه وبين إنتاج الطاقة، ويتوقع البنك الدولي أن تزداد تأثيرات الأزمة بحلول العام 2035، حيث سيرتفع استهلاك العالم من الطاقة بنسبة 35% وسيؤدي إلى زيادة استهلاك المياه بنسبة 85%، وذلك وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.

وحول الطاقة وخصوصاً الطاقة الكهربائية أشار التقرير إلى إن أكثر من 50 % من محطات الكهرباء حول العالم وشركات الطاقة لديها مشاكل في أعمالها لأسباب تتصل بالمياه، ويشير ما لا يقل عن الثلثين إلى أن المياه تمثل خطراً كبيراً لتشغيل المحطات ومع وصول سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة فمن المتوقع أن تزيد المنافسة من القطاعات الأخرى على المياه و هو ما سيؤدي إلى تفاقم المشكلة.

ويشير "التقرير العالمي لتطوير المياه 2014" الذي أصدرته الأمم المتحدة حديثاً، إلى أن الطلب العالمي على مصادر المياه العذبة سيتعرض إلى ضغوط كبيرة ويحتاج إلى جهود حثيثة لمواجهة الطلب على الطاقة، وذكر التقرير أن في عالمنا اليوم 768 مليون شخص غير قادرين على الانتفاع بمصادر محسنة لمياه الشرب، و في موازاة ذلك، لا يزال هنالك 1.3 مليار شخص غير موصولين بشبكة الكهرباء، وحوالي 2.6 مليار شخص يستخدمون وقوداً صلباً للطهي، ويشير التقرير إلى أن لائحة الأشخاص المحرومين من الانتفاع بموارد مائية كافية توازي إلى حد بعيد لائحة الأشخاص المحرومين من الكهرباء.

ويسلط التقرير الضوء على مدى ترابط القطاعين على الصعيد العالمي فتؤثر الخيارات المتخذة في أحد القطاعين بالتالي على القطاع الآخر، حيث يؤدي الجفاف إلى تفاقم أزمات الطاقة و يحد انعدام إمكانية الانتفاع بشبكة كهرباء من إمكانيات الري، وتتخذ هذه الخيارات بشكل عام على حساب الموارد المائية، وفق ما تظهره السياسات التعريفية، فالمياه التي تعد هبة الطبيعة تباع في الواقع بسعر نادر ما يعكس تكلفتها الفعلية، الأمر الذي لا يشجع منتجي الطاقة ومستخدميها كثيراً على المحافظة عليها.

ويتوقع التقرير انه في عام 2050، سيعيش 2.3 مليار شخص في مناطق تعاني من إجهاد مائي حاد ولا سيما في شمال أفريقيا وآسيا الوسطى والجنوبية، إلا أنه يخشى أن تتم مواجهة تحديات الطاقة على حساب الموارد المائية .وفي حين يشكل التأثير البيئي والاجتماعي للمحطات الحرارية لتوليد الكهرباء ولمحطات الطاقة النووية مصدر قلق متنام، تسعى البلدان إلى تنويع إمداداتها بهدف الحد من تبعيتها على صعيد الطاقة وحماية نفسها ضد تقلبات أسعار السوق، إلا أن لكل خيار حدوده، هذا و كان معهد إستكهولم الدولي للمياه قد اصدر تقريرين بمناسبة الأسبوع العالمي للمياه 2014 احدهما حول البرنامج والمناسبة والآخر حول العلاقة بين المياه والطاقة.

المزيد من المعلومات